مصر تخسر 9 ملايين دولار يومياً من تصدير الغاز إلى إسرائيل

من طرف **The Matador** الأحد مارس 06, 2011 5:38 pm

يعرف الكثير من المصريين أن الغاز الذي يتم نقله من مصر إلى إسرائيل يكلف بلدهم الكثير، وهو بمثابة إهدار لثروات مصر، ويعتبر الخبراء في الوقت الحالي أن هناك فرصة كبيرة أمام المسؤولين لتعديل اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، خاصة مع صدور حكم قضائي منذ أكثر من عام يلزم الحكومة المصرية بتعديل أسعار تصدير الغاز، لكنه لم ينفذ.

ولم يؤلم المصريين مشهد النيران وهي تشتعل في أنبوب الغاز الطبيعي في شمال سيناء، بعد أن عرفوا أن العمل التخريبي الذي استهدف خط الغاز الطبيعي الذي ينقل الغاز إلى الأردن أدى إلى إغلاق خط الغاز الرئيسي الذي يزود إسرائيل بالغاز أيضا، والذي ما زال معلقا حتى الآن.
تعديل عقد التصدير
ويرى الخبراء وفقاً لما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية اليوم، أن على الحكومة المصرية الحالية أن تتجه إلى تعديل تعاقد تصدير الغاز إلى إسرائيل بما يتماشى مع الأسعار العالمية، لأن هذا سيوفر للدولة مليارات من الدولارات، خاصة في الوقت الحالي الذي يعاني فيه اقتصاد مصر بسبب الاضطرابات السياسية.

وتصدر مصر الغاز لإسرائيل بأسعار تتراوح بين 70 سنتا وحتى 1.5 دولار للمليون وحدة حرارية من خلال عقد يتيح لها تصدير نحو 25 مليار متر مكعب لمدة 15 عاما قابلة للتجديد لخمسة عشر عاما إضافية، ويتم التصدير من خلال شركة غاز شرق المتوسط، وهي شركة مشتركة تأسست في عام 2000 بنظام المناطق الحرة بمحافظة الإسكندرية، أسسها حسين سالم، أحد المقربين للرئيس السابق حسني مبارك.

وقام عام 2008 ببيع كل حصته لشركة "بي تي تي" التايلاندية ورجل أعمال إسرائيلي أمريكي يدعى سام زل.

وتمتلك الهيئة العامة للبترول المصرية حصة في الشركة تقدر بنحو 68.4%، والشركة الإسرائيلية الخاصة "مرحاف" بنسبة 25% وشركة "أمبال – إسرائيل" الأمريكية بنسبة 6.6%، ويتملك الشركتين الأخيرتين رجل الأعمال الإسرائيلي يوسف مايمان، وهو ضابط المخابرات السابق في الموساد.

ويبلغ السعر العالمي للغاز الطبيعي حاليا نحو 3.79 دولار للمليون وحدة حرارية، وقامت الحكومة المصرية في 30 يونيو/حزيران عام 2008 برفع أسعار توريدها للغاز الطبيعي إلى المصانع المصرية نفسها، في قرار حمل رقم 1795، ليصل إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بالنسبة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بينما أقرت برفع سعره للصناعات قليلة الاستهلاك للطاقة، تدريجيا على مدار ثلاث مراحل ليصل إلى 2.65 دولار.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا بمصر في فبراير/شباط من العام الماضي، حكما نهائيا غير قابل للطعن باستمرار ضخ الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل، وإلغاء حكم سابق يقضي بوقف تصدير الغاز المصري إليها.

وألزمت المحكمة الحكومة المصرية بوضع آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدر وأسعاره خلال مدة التعاقد، مع إلغاء سقف الاسترشاد بسعر البترول الخام عند حد 35 دولارا للبرميل.