طارق البشرى والتعديلات الدستوريه الجديده

التزم المستشار طارق البشرى الصمت طوال الأيام التى كان يعمل فيها على رأس لجنة تعديل الدستور، التى شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 15 فبراير الماضى. وامتنع طوال هذه الفترة وحتى الانتهاء من عمل اللجنة السبت الماضى من التحدث مع الإعلام أو كشف مداولات... اللجنة حتى مع المقربين له، اتساقا مع أهمية المهمة الدقيقة التى أوكلت إليه وآداب العمل القضائى، الذى هو من فقائه البارزين. ولعل اختيار البشرى، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، المؤرخ، الفيلسوف الفقهى، المحلل السياسى وأحد رموز الوطنية المصرية البارزين الذى وصف بـ«عراب» العصيان المدنى، تلك الدعوى التى اطلقها فى كتاباته منذ عام 2004، فى أولى مراحل معارضة الرئيس السابق حسنى مبارك ــ هذا الاختيار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يخل من دلالات تأملها الكثيرون. ورغم بعض التحفظات التى أبداها البعض مما سموه «ميول البشرى الإسلامية»، طغت سمعة الرجل الذى يتسم باستقلاليته الشديدة (و التى كلفته الحرمان من تولى منصب رئيس مجلس الدولة المستحق عام 1993) ويتمتع باحترام أطياف القوى السياسية، على انتقادات توليه رئاسة لجنة تعديل الدستور التى اقتصر عملها، حسب تكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على تعديل المواد الخاصة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية وضمان ان تتم بنزاهة وشفافية، فقط. ويصف البشرى التعديلات التى أدخلت على 11 مادة فى الدستور الحالى، والتى سيتم استفتاء الشعب عليها فى 16 مارس الحالى، بانها «لفترة مؤقتة انتقالية بين عهدين ونظامين ودستورين». وعلى الرئيس القادم، ومجلسى الشعب والشورى، ان يتولوا مسئولية صياغة دستور جديد لمصر. اختص البشرى «الشروق» باول حوار صحفى صباح الاربعاء فى منزله بحى المهندسين، حيث ساد الهدوء ارجاء المكان الذى كان يمتلأ ضجيجا، طوال أيام عمل اللجنة، برنين الهاتف ومطاردات الصحفيين الذين كانوا يطرقون الباب، وحتى نوافذ البيت بحثا عنه. وتحدث بصوت منخفض، على مدار ساعتين عن التعديلات، والثورة وما ستشهده مصر فى المرحلة القادمة.قوبلت التعديلات فى المادرة 75 بانتقادات لانها تمنع المتزوج من أجنبية من حق الترشح، فى ظل صدور، مثلا، قرار للمحكمة الدستورية بعدم دستورية البند الذى يشترط على من يعين بالقضاء ألا يكون متزوجا من أجنبية لانه يهدر الحق فى المساواة بين المواطنين. ــ عدم الزواج من أجنبية محظور فى شغل عدد من الوظائف ذات الاهمية الخاصة. فى السلك السياسى مثلا، لا يجور من يشتغل به ان يتزوج من أجنبية. وينطبق على درجات السلك السياسى من ادنى درجاته وهى الملحق. وفى السلك العسكرى لا يجور ان يعمل فى القوات المسلحة من هو متزوج من أجنبية من بداية السلك لادنى درجاته، وهى ملازم ثان. ونحن قدرنا ان رئيس الجمهورية وهو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة والممثل الدولى للدولة المصرية، فمن باب أولى ان يرتبط به هذا الشرط. ولا يعقل ان يكون الملحق فى وزارة الخارجية والملازم الثانى فى الجيش يشترط فيهما ما لا يشترط فى رئيس الجمهورية. حكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن عدم دستورية النص المماثل الذى كان موجودا فى قانون مجلس الدولة نعرفه جيدا. وكان مبنى هذا الحكم ان الهيئات القضائية الأخرى لا يوجد بها هذا الشرط. فلماذا ينفرد مجلس الدولة، وهو جهة قضاء، بحكم مانع لم يرد فى قوانين السلطة القضائية الأخرى؟ و كان تطبيقا من تطبيقات المساواة داخل السلطة القضائية. والمحكمة الدستورية لم تتعرض ابدا لمثل هذا النص الوارد بالنسبة للسلك السياسى والقوات المسلحة. ● ولكن أليس هذا شرطا، فى الأساس، مجحفا و يقيد حرية اختيار الأفراد؟ ــ لا أظن انه شرط مجحف. هناك نوع من أنواع عدم توزع الولاء والعلاقات الذاتية فى مناصب معينة. والشرط بالنسبة للجيش والسلك السياسى موجود منذ زمن طويل. ونحن نسميه فى القانون انه من شروط الصلاحية، بمعنى انه شرط لا يجب فقط ان يتوافر فى الشخص عند توليه الوظيفة، ولكن يجب ان يتوافر فيه طوال عمره فى شغله الوظيفة. والفكر القانونى فى هذا الشأن مستقر. ● ولكن الشخص لا يختار آباءه غير المصريين. لماذا يقصى القانون هؤلاء من الترشح؟ ولماذا لا يتمكن مزدوج الجنسية من الترشح بشرط تنازله عن جنسيته الأجنبية؟ ــ نحن لم نضع الشرط الخاص بالابوين. هو موجود فى الدستور عام 1971 منذ ان ظهر. ولم يثر أحد قط بشأنه ملاحظة ما. ويوجد فى الدساتير الدولية عادة شروط من هذا النوع. كذلك فى القوانين الداخلية يوجد نوع من أنواع الشروط التى تشترط مددا خاصة للمِصرية. مثلا قوانين الانتخاب والترشح فى الانتخابات، تشترط حصول المواطن المتجنس بالجنسية المصرية ان يكون مضى على تجنسه بها خمس سنوات أحيانا وعشر سنوات أحيانا. مثل هذه الامور تكون محل تقدير من المشرع للتأكد من مدى عمق الانتماء الوحيد للانسان بالنسبة لمصريته فى شغل بعض المناصب المتعلقة بالولاية العامة. بالنسبة لمزدوج الجنسية، نصصنا عليها فى مشروع التعديل لانه صدرت به أحكام فعلا للمحكمة الإدارية العليا وطبقت هذه الأحكام، لا بالنسبة لرئيس الجمهورية، ولكن للمرشحين فى مجلس الشعب. ● حتى مع من تخلى عن الجنسية الأجنبية؟ ــ لا هذا كان بالنسبة لمن يحمل بالفعل جنسيتين. الفكرة أساسا أثيرت فقهيا من قبل ذلك باعتبار مزدوج الجنسية يحمل ولاءين. فهل يجوز لمن يحمل ولاءين ان يتولى الولاية العامة والوظائف القيادية فى بلده أم لا؟ والمحكمة الإدارية العليا أخذت بهذا الرأى الفقهى وطبقته فعلا، وهو من سوابق القضاء الآن. وأظن ان منصب رئيس الجمهورية أكثر أهمية وخطورة من منصب عضو فى البرلمان. أما مسألة التخلى عن الجنسية بمناسبة تولى الوظيفة فهى أمر فيه شىء من الاصطناع أو على الأقل فيه شبهة الاصطناع. ومنصب رئيس الجمهورية خطر جدا ويتعين علينا ان نحيطه بشىء من الضمانات المتعلقة بهذا الأمر. ولسنا نحن أصحاب هذا الاحساس بخطورة المنصب، إنما مقدر شأن هذه الخطورة بشأن عام. ● التعديل وضع حدا ادنى لسن الترشح للرئاسة ولم يضع حدا أقصى، لماذا؟ ــ حتى لا تكون فكرة الحد الاقصى هنا فيها شبهة معنى الاستبعاد. لكنها مسألة ممكن النظر فيها. وإذا رأى الرأى العام ضرورة ان يوضع حد أقصى ممكن وضعه. لكن خشينا انه يفهم من طرح هذا الامر انه يستر استبعادا لأشخاص معينين. إذا وضعنا شرط الزوجة الأجنبية وازدواج الجنسية يقول البعض اننا نستبعد ناسا معينين، وإذا لم نضع حدا أقصى لسن مرشح الرئاسة يقولون لماذا لم تضعوا هذا الحد؟ أليس فى ذلك تناقض؟ لكنها فى الآخر مسألة اختيارات، وكنتم أميل إلى وضع قيود على مزدوجى الجنسية والمتزوج من أجنبية بينما قررتم ألا تضعوا قيودا فى مسألة السن. المسألة تتعلق بالانتماء الوحيد للمصرية، نحن فى حاجة ان يكون من يشغل هذا المنصب ذا انتماء وحيد لمصر. اين الغلط هنا؟ ● هل المتزوجون من إسرائيليات احد هواجسهم فى هذا الشأن؟ ــ القوانين المصرية تشترط عادة فى تولى الوظائف العامة المصرية، ولكنها احيانا تتوسع وتجيز تعيين من كان يحمل جنسية عربية بشرط المعاملة بالمثل مع الدولة العربية التى ينتمى إليها. انما كل هذه الأمور قد ترد فى قوانين. بالنسبة للدستور فان النصوص تكون أكثر عمومية من ذلك. ونحن نتكلم عن منصب رئيس الجمهورية بالذات أيضا وكذلك فان بعد المعاهدة مع إسرائيل، ثمة التباس بين العرب الفلسطينيين وبين من يحملون الجنسية الإسرائيلية وهو التباس يوجب ان نبعد عنه المناصب الخطيرة فى الدولة. ● لماذا قررتم ان تكون اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية نهائية وغير قابلة للطعن فى المادة 76؟ أليس أفضل ان تكون مساحة الطعن والتقاضى موجودة؟ ــ هناك أمران. الأول خطورة منصب رئيس الجمهورية فى النظام المصرى. نحن نجرى تعديلات على دستور بنيت هياكله الأساسية على ان السلطة فى مصر ذات محور أساسى واحد تقريبا هو رئيس الجمهورية. وقد يكون هذا الموقف عندما يوضع دستور جديد وتناقش فيه عروض وسلطات رئيس الجمهورية وقد يتبنى دستور جديد الجمهورية البرلمانية بدلا من الجمهورية الرئاسية وقد يبقى الجمهورية الرئاسية مع ضبط وتحديد شديد وقوى لسلطات رئيس الجمهورية. أما الآن فنحن نجرى تعديلا على الدستور القائم فعلا، فيتعين علينا ان نراعى مدى الخطورة التى فى هذا المنصب والا يكون عرضة لزعزعة بكثرة الدعاوى القضائية للمنافسين. مع، طبعا، ضمان ضرورة ديمقراطية الانتخاب ونزاهتها وغير ذلك. الأمر الثانى، اننا أحطنا هذا الإشراف على انتخابات هذا المنصب بضمانات تضمن الناحية الدستورية والقانونية ان تكون انتخابات نزيهة وحرة وديمقراطية وفقا لما يطالب به الرأى العام الآن فى هذا الصدد من اوضاع تكفل النزاهة والحرية والديمقراطية. وهم أمران: ان يكون الانتخاب بالرقم القومى وان تكون الرقابة والإشراف على الانتخابات من الهيئات القضائية وحدها. ولعل اللجنة العليا لانتخابات رئيس الجمهورية مُشكلة على مستوى عالٍ جدا من قمم رجال السلطة القضائية ومن فى قضائهم سواء بالنسبة للمحكمة الدستورية أو محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا، وتعتبر أحكامهم وقراراتهم غير قابلة للطعن على المستوى القضائى. فجعلنا عدم القابلية للطعن تمارس من رجال هم على هذا المستوى من المسئولية. ● لماذا نقل اختصاص النظر فى طعون صحة عضوية مجلس الشعب من محكمة النقض إلى المحكمة الدستورية العليا؟ وأليس يعتبر ذلك انهاكا للدستورية العليا باعضائها القليلين؟ ــ أولا التقدير بين جهات القضاء المختلفة أمر فنى فى الأساس وليس أمرا سياسا. فنحن نرى ان هيئات السلطة القضائية، وهى المحكمة الدستورية ومحكمة النقض ومجلس الدولة، كلها على ذات المستوى من العصمة القضائية. والفرق بينها يتعلق فقط بفرق فى التخصص المهنى بين نوعيات العمل القضائى المختلفة وبين فروع القانون المتعددة. فلم يكن أولا لمحكمة النقض الاختصاص بالنظر فى طعون صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب فى الدستور الحالى. كان المختص بها هو مجلس الشعب (سيد قراره). وكانت النقض تقدم تقريرا لبحث الموضوع فقط. وكان لمجلس الشعب إما ان يأخذ بهذا التقرير وإما الا يلتفت اليه. وهذا كان أمرا نستقله جدا على محكمة النقض، ان يكون ما تنتهى اليه، مما يمكن ألا يلتفت اليه وألا يعبأ به. من جهة أخرى، وبالنسبة لتوزيع الاختصاص القانونى والقضائى بين جهات القضاء المختلفة، محكمة النقض تتولى قضايا الجنائية والمدنية. ومجلس الدولة يتولى قضاء فى القضاء الإدارى المتعلق بالمشروعية أساسا بقرارات الحكومة. وتسمى ولايته فى هذا الشأن ولاية «الإلغاء، بمعنى انه لا يصدر قرارا إداريا ولا يجب على الحكومة ان تتخذ قرارا ممن تستطيع فى حدود سلطتها التقديرية، ولكنه يلغى ما تصدره من قرارات عندما يثبت له انها غير مشروعة. هذا نوع من القضاء مختلف النوعية عن قضاء محكمة النقض. ويشابهه فى هذا التخصص قضاء المحكمة الدستورية بالنسبة للقوانين التى تصدر فى الطعن فى عدم دستوريتها. وقضاؤها هنا ايضا« قضاء الغاء» بالنسبة للقانونيين. فمجلس الدولة يختص بقضاء الإلغاء بالنسبة للقرارات الإدارية، والمحكمة الدستورية العليا تختص بالإلغاء بالنسبة للقضايا إذا كان أى من ذلك غير مشروع. والقضاء الإدارى مختص من قديم الزمان بالقضايا المتعلقة بالانتخابات فى مرحلة الترشيح وإجراءاته حتى الوصول إلى مرحلة الاقتراع والفرز. أى ما يسمى بتحقق الإرادة الشعبية. فرئى ان يكون الطعن فى صحة العضوية يبدأ من بعد اختصاص مجلس الدولة فى هذا الشأن، وهو عندما يتعلق بعملية الاقتراع. هنا يتوزع الاختصاص بين مجلس الدولة: يختص بالمرحلة الأولى، وبين المحكمة الدستورية مختصة بالمرحلة الثانية. ويمكن ان يوكل الاختصاص كله إلى مجلس الدولة. انما فى النهاية كل ذلك يتعلق باختصاص «قضاء الإلغاء». ● لماذا يكون نائب الرئيس حسب المادة 139 الوحيد المعين بينما ينتخب الرئيس؟ لماذا لا ينتخب هو الآخر؟ ــ هذه نقطة تتعلق بهيكل النظام الدستورى القائم. لاننا نجرى تعديلا فقط لهذه الاحكام المُعِدلة، ولا نجرى تغييرا للدستور. هناك أمور تتعلق باركان النظام الدستورى القائم الآن.. إذا جعلنا نائب رئيس الجمهورية بالانتخاب نكون قد تبنينا هيكلا دستوريا مختلفا عن الهيكل الدستورى القائم. مثال ذلك هو العمال والفلاحون، ومجلس الشورى إذا اسقطناهم من الدستور القائم نكون تعرضنا إلى هيكل هذا الدستور. وكل ما يتعلق بهذه الهياكل العامة والأركان الأساسية للنظام الدستورى القائم لها مجال مناقشتها وابقائها والغائها فى الدستور الجديد، ووضعنا نصا يوجب على مجلسى الشعب والشورى المنتخبين فى أول انعقاد فى أول انتخاب لهما، ان يشكلا جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد لمصر. هذا الدستور الذى نعدله وبموجب التعديلات التى نقول بها هذه، لن يبقى أكثر من عام. ● هناك قلق من تحديد عضوية أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد، كما فى المادة 189، بأعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين، لان فى ذلك اقصاء كفاءات وخبرات وشرائح لن تكون ممثلة فى البرلمان؟ ــ لم نقل أبدا فى هذا النص انه يقتصر أعضاء الجمعية التأسيسية على أعضاء مجلسى الشعب والشورى. قلنا ان المنتخبين فى الشعب والشورى ينتخبون جمعية تأسيسية فى وضع دستور. واطلق هذا الاختيار لهم، يعنى ممكن ان يكونوا من بين الأعضاء ومن خارج أعضاء المجلس. ● ولكن سيظل الاختيار لهم؟ ــ لماذا الشعب والشورى؟ هما هيئات منتخبة ومنتخبة حديثا، وبعد الثورة وفى اطار الحراك السياسى الحاصل. وهما من يختار الجمعية التأسيسية من اعضائهما ومن غيرهما. كان أمامنا ثلاثة فروض للجمعية التأسيسية للدستور. أما ان يعينها رئيس الجمهورية وحده، وبذلك نكون سلطنا قرارا فرديا وحيدا على تاريخ هذه الجمعية. وهذا وضع غير مرغوب فيه ديمقراطيا. اما ان تنتخب الجمعية التأسيسية انتخابا مباشرا من افراد الشعب المصرى وهذا امر اراه تعتمره نواقص. المفروض ان الجمعية التأسيسية لا تمثل الاتجاهات السياسية فقط وذات الشعبية والجماهيرية، لكن مفروض ان يتمثل فيها ايضا ذوو الخبرات الفنية والقانونية والسياسية والاقتصادية من علماء وذوى الخبرة والتخصص. فبقى الاحتمال الثالث وهو ان هيئتين منتخبتين انتخابتا حديثا فى زخم الثورة هما من يعين الجمعية التأسيسية. ●هناك من يرى ان اية انتخابات ستتم الآن، ستفرز تمثيلا كبيرا للاخوان المسلمين وعصبيات وعائلات كانت من الحزب الوطنى احتكرت دوائر بذاتها منذ سنوات. الخشية ان ينبع اختيار الجمعية التأسيسية للدستور من هذا التمثيل المتوقع؟ ــ الحقيقة اننى اكثر تفاؤلا بالنسبة لانتخابات مجلسى الشعب والشورى القادمة من ان تنحصر فى هذين الاتجاهين. ومن قاموا بثورة استطاعت ان تجمع فى شوارع القاهرة والمدن الاخرى والاقاليم ما يزيد على عشرة ملايين مواطن فى يوم واحد من مختلف الهيئات والبيئات والثقافات وان يجمعوا ذلك كله على اهداف مشتركة، وموحدة تتلاشى فى داخلها الفروق الايديولوجية والمصلحية الخاصة، اظن انهم قادرون على ان يكون لهم تمثيل لثقل معتبر فى اى انتخابات تحصل الآن. وانا بشخصى الضعيف وبتقديرى الذى قد لا يكون دقيقا اتصور انه مع الزخم الثورى الموجود حاليا، كلما اسرعنا فى الانتخاب يكون ذلك اصدق تعبيرا عن هذه الثورية والجماعية والتوحد للاهداف المشتركة مما قد يؤول اليه الوطن بعد سنوات، عندما يهدأ كل ذلك وتبدو الخصوصيات الذاتية لكل فريق ثقافى أو اجتماعى أو طبقى أو اقليمى ان تظهر. ● ألا يمكن ان يتلاشى ذلك اثناء التنافس الانتخابى المتوقع؟ ــ هناك خشية من ان التجمع الشعبى الواسع من كل التيارات المختلفة ان ينقسم بسبب المنافسة الانتخابية بين الفصائل والاحزاب المختلفة فى سرعة الانتخابات. لكن ذلك يمكن معالجته بان تتفق كل القوى السياسية التى صنعت الثورة على مبادئ واهداف معينة تدور حول حماية الثورة وتحصينها من عناصر العهد القديم. وان يكون هذا هو الهدف المجمع عليه كما كان اثناء الثورة. ويمكن التوافق على تقسيم الدوائر الانتخابية بالشكل الذى ترتضيه هذه القوى. وبامكانهم خوض الانتخابات كائتلاف أو باهداف واحدة، وبتنسيق وتوزيع المقاعد والنسب بينهم. ويشمل هذا التجمع الحركات الست الشبابية المشاركة فى الثورة والاحزاب المعارضة كالتجمع والناصرى والغد والوسط والوفد والاخوان. وعلى كل القوى ان تتجاوز خلافاتها وعلى الاخوان ان يقدروا الظرف من اجل لم الشمل. هناك ايضا عناصر مستقلة ذات قوة انتخابية لا تنتمى لأى حزب وهى شخصيات معروفة وعلى الائتلاف ان ينظموا علاقتهم بهؤلاء ويؤيدوهم، وتؤيدهم. ● لماذا لم يؤخذ فى الاعتبار حق المصريين الذين فى الخارج للتصويت فى الانتخابات؟ ــ هما اصلا لهم الحق فى الانتخاب. لكن المسألة لا تتعلق بالوضع الدستورى أو القانونى، انما بالامكانات. ستقوم الهيئة القضائية بالاشراف على الانتخابات كلها من اول اللجنة العليا إلى اللجنة الفرعية المشرفة على الصناديق فكيف يمكن ان نوفر الاعداد الكافية من هؤلاء للمواطنين فى الخارج؟ المسألة لا تحتاج إلى نص فى الدستور انما إلى الامكانات العملية لممارسة هذا الامر. ● هل تجنبكم المساس بهيكل الدستور المؤقت هو سبب ابتعادكم عن الحد من السلطات الرهيبة التى يمنحها الدستور الحالى للرئيس؟ ما هى الضمانة ان الرئيس القادم لن يسىء استغلال هذه الصلاحيات حتى وان الزم بتغيير الدستور؟ ــ قلت من قبل اننا نعدل بعض احكام الدستور القائم. واهم ما يشتمل عليه انه تعديل يجعل هذا الدستور القائم ــ بما سيدخل عليه من تعديلات ــ هو دستور مؤقت ولن يزيد عمره على سنة أو اكثر قليلا. ينتخب خلالها مجلسا الشعب والشورى، ثم ستة أشهر لتأليف الجمعية التأسيسية ثم ستة اشهر اخرى لوضع دستور جديد ثم 15 يوما للاستفتاء عليه. هذه المواعيد كلها موجودة فى الفقرة الاخيرة من المادة 189 و189 مكرر. واتصور ان أهم ما قيل عن السلطة هو ان تكون مؤقتة وكلما قلت مدة التأقيت قلت امكانات استعمال السلطة ونفاذها ومضائها. ●تعددت الروايات والاقتراحات بالنسبة للمرحلة القادمة. آخرها ان الانتخابات التشريعية ستتم أولا، وبعدها بستة اسابيع الانتخابات الرئاسية. وهناك اصوات تطالب بالعكس. ما الترتيب الافضل فى رأيك ومن الذى سيقرره؟ ــ تصورنا هو اجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى أولا ثم انتخابات رئيس الجمهورية. بدليل اننا وضعنا نصا مؤقتا بالنسبة لمجلس الشورى لان مجلس الشورى يتكون من ثلثين بالانتخاب وثلث يعينهم رئيس الجمهورية. فقلنا فى النص المؤقت ان المجلس عندما يتم انتخاب الثلثين يجتمع ويمارس اختصاصته باعضائه المنتخبين وحدهم. واذا انتخب رئيس الجمهورية وعين الثلث ينضمون للمجلس ويمارسون هذا الاختصاص. من الناحية السياسية اتصور ان الاوفق ان ينتخب المجلسان اولا ثم رئيس الجمهورية. لانه بعد الانتخابات سيمارسان اختصاصهما وتصورى انه ستتمثل فيهما إرادة شعبية بقدر لا بأس به. أو بعبارة ادق، بارادة ثورية تعكس ثورة 25 يناير بقدر لا بأس. حتى رغم حداثة الاحزاب التى ستنشأ فى هذه الفترة، لان الزخم الثورى اتصور انه يتيح لنا مثل هذا التفاؤل. والصورة المقابلة بتعيين رئيس جمهورية بسلطاته الهائلة وبغير حضور مجلسى الشعب والشورى سيجعله أكثر انفرادا بالسلطة فى هذه الفترة. وانا الحقيقة اعجب ممن ينادون باسبقية انتخابات الرئاسة من الديمقراطيين والثوريين لانهم يثقون فى سلطة مفردة فى شخص لا يعرفونه لانه لم يتحدد بعد، ولا فى اذهانهم، ولا يثقون فى عمل شعبى جماهيرى واسع لعدد 500 فى مجلس الشعب ونحو 200 فى الشورى سيكون لهم فيه نصيب. علينا ان نثق فى أنفسنا وعلى الشباب ان يثق فى نفسه وقدراته فى هذا الشأن بعد ان صنع ما صنع فلا يستجيب للافكار المهداوية، تنتظر مهديا منتظرا يملأ الارض عدلا ونورا بعد ان يوجد ظلم وجور. لا سيما ان ثورتهم الحاصلة تمت بهذا النجاح وهذا الشمول الواسع بدون ان يكون لها مهدى منتظر واراد الله بذلك ان يعلمهم ما لم يتعلمه الجيل السابق عليهم، فى انتظارهم الامام المنتظر على مدى العشر سنوات الماضية. ● لماذا سيطرح الدستور للاستفتاء مرة واحدة وليس مادة مادة؟ ــ هذه امكانية عملية بحتة. يصعب على كثيرين من المقترعين ان ينظروا مادة مادة بهذا الشكل. والاصوات الباطلة ستكون كثيرة جدا لو تم الاقتراع على كل مادة. ● فى كتابك «مصر بين العصيان والتفكك» قلت إن مطالب الجماعة السياسية فى 2004 بتعديل الدستور ليست أولوية لأن المشكلة لم تكن فى نصوص الدستور لكن فى الوضع الذى حال دون تطبيقها.. هل بقيام الثورة وسقوط الرئيس مبارك ترى أن التعديلات الدستورية الآن باتت مهمة؟ ــ بعد الثورة وحراك الشعب الواسع أصبح اليوم الوضع يستحق دستورا جديدا. هذا ما كنت أقصده تماما: أن يعدل الدستور بعد حراك شعبى وأن التفكير السابق بوضع دستور قبل حراك شعبى لم يكن يفيد إلا القائمين على الأمر. وهو ما حدث فى تغييرات 2007 الدستورية. نعم، وكذلك 2005. إنما مع هذه الثورة يجب أن يُوضع دستور جديد وكل التعديلات التى وضعناها هى لفترة مؤقتة انتقالية بين عهدين ونظامين ودستورين. ● كيف تصف ما جرى؟ ــ الثورة تميزت بأنها حراك شعبى هائل ومجمع وفعلا ضغط على الأوضاع الحاضرة للنظام القائم مما جعله يتحلل وينفك. ولكن لم يكن لها الشكل التنظيمى الذى يجمع الناس على قيادة واحدة تتولى السلطة. والدولة والسلطة فى الدولة هى تكوين مؤسسى، لا يمكن السيطرة عليه، إلا بتكوين مؤسسى آخر. ولذلك فإن الثورة مهما كان شمولها وانتشارها والحجم الشعبى الهائل لها، لا تكفى للسيطرة على سلطة. لأن السلطة تجسيد تحتاج إلى كيان مجسد يمسك بها. لذلك فإن الذى قام بهذه العملية هو الجيش الذى يعتبر أنه مشارك فى الثورة بهذا الشكل. واستطاع يوم 28 يناير أن يظهر وقوفه مع الثورة والجماهير بحس تلقائى وبما يشبه المعجزة أحس بهذا الأمر وتجاوب معه. والجيش قام بهذه المهمة وهو يؤكد فى كل ما صدر عنه أنه يمارسها بشكل مؤقت حتى تتكون المؤسسات السياسية الجديدة لتمسك بزمام الدولة ونحن فى هذه الحقبة. ● ليست إذن ثورة شارك فيها الجيش بانقلاب؟ ــ هذا ما حدث. هى تختلف عن ثورة 23 يوليو 1952 التى ظهر من الأحداث السابقة بعامين أن الجماهير الشعبية فى مصر كانت على زخم كبير وحركية شديدة ضد الانجليز والملك والنظام الاجتماعى القائم وقتها، لكنها لم تكن قادرة على حراك الشعب الواسع المجمع الذى يطيح بهذه الدولة. وقام الجيش بهذا الأمر بعمل من أعمال المبادرة الثورية وأيدته الجماهير بعدها. فكان الفعل الأصلى وقتها هو الجيش والجماهير مؤيدة ومساندة. الوضع الآن مختلف. المبادرة والفعل الأصلى جاء من الحركة الشعبية وتنامى وتنامى وتنامى حتى إنه لم يكن ممكنا أن يبقى نظام الحكم قائما. فتدخل الجيش مستجيبا لهذا الفعل الشعبى الواسع بحسبانه جزءا من هذه الحركة ومتفاعلا معها. ● ماذا عن الآن؟ والنظام لم يسقط؟ ــ فى الواقع النظام لم يبق. هو تغير. نحن لسنا بين أمرين إما أن يكون تغيرا أو أن يكون باقيا كله. لا. جزء مهم من أركان النظام الأساسية تقوض ولكن لايزال بعض أجزائه قائمة، احتمالات الانتكاس لاتزال أو يتعين أن نأخذها فى الحسبان. أولا أن سقوط الرئيس حسنى مبارك ـ وأسرته ـ بسلطته المنفردة التى كان يتجمع حولها كل النظام، هو انهدام لركن كبير من النظام لأن الدولة على مدار 30 سنة تجمعت حوله وترابطت به بحيث إن رجال الصف الثانى كانوا أتباعا ولم تكن علاقتهم مع بعضهم البعض محسومة. بدليل أن المرشح لإنابته والمرشح نائبا له اختفيا بعد سقوط مبارك مباشرة. ثانيا: القوى المؤسسية الحافظة لمجتمع مبارك كانت قوة الشرطة وكانت هى من يسند هذا النظام وبقدر دعمها له، كانت كجهاز تشاركه فى هذا الأمر. القوات المسلحة حلت محل هذه القوة، وهذا ليس تغييرا بسيطا على المستوى المؤسسى لتكوين الدولة المصرية. ثالثا: رجال الأعمال الذين سيطروا على هذه الدولة منذ عام 2000 سيطرة كاملة، وأنا آسف أن أسميهم رجال أعمال. لأن رجال الأعمال هم رأسماليون منتجون يقومون بواجب اجتماعى يشكل وضعا مهما جدا فى تكوين أى بناء اجتماعى واقتصادى وسياسى. لكن هؤلاء لم يكونوا من هذا النوع المنتج بحكم سيطرتهم على المراكز الحساسة فى رأس الدولة، كانوا يجرفون ثروات البلاد من ايداعات البنوك وأراضيها ويبيعون هيئات القطاع العام ومصانعه، وأراضيه بثمن بخس لقاء أرباح خاصة. هذه الفئة بالذات سقطت. بعضهم دخل السجون فى تحقيقات وبعضهم من ينتظر. هذه كلها جوانب تؤكد لنا أن ثمة قدرا من التيقن فى أن اليوم غير الأمس وأنه أحسن من الأمس. وأن هناك أهدافا تحققت فعلا وإن كانت تحتاج إلى اتمام وأن ما تحتاجه أن يتحصن المجتمع بقوته المسلحة والديمقراطية من أن يعود هؤلاء أو من يمثلهم، من جديد، ليعتلوا منصب الحكم. ● هل تخشى المتحولين والمتلونين؟ ــ فى نوعان. نوع كان له مصالح جوهرية مع النظام القديم ويريد أن يتلون ليستبقى هذه المصالح ويعارض الوضع الجديد المنتظر. هذا نوع يجب محاربته وكشفه. أما النوع الثانى فهو تلون من أجل أن يسير مع الدولة. إذا تغيرت الدولة تغير هو. الوضع يحاسب أخلاقيا فقط. ● والثورة المضادة؟ كيف تقدر خطرها؟ ــ يجب أن توجد ثورة مضادة لأى ثورة، لكن السؤال إلى أى درجة هى قادرة على الفعل؟ أظن أنه إلى اليوم، الركائز الأساسية لوضع ما بعد 11 فبراير قائمة. قيادة الجيش تقوم بالإصلاحات المطلوبة وبشكل طيب وجاد. وفى الحركة الشعبية قائمة ونبضها لايزال يملأ الأسماع والأبصار. ● وما قيل عن أن شرم الشيخ بؤرة خطر؟ ــ الإجراءات التى تتخذ ضد شرم الشيخ تبين أنها لم تعد إمارة وأصبحت محكومة بأوضاع الدولة. وكل هذا يريد أن يطمئن أكثر مما يجوز لأن الحذر واجب جدا. إنما نريد أن نصف الواقع بما هو جدير به من أوصاف. تجميد أموال مبارك وأولاده وزوجته هذا أمر يظهر قدرا من الجدية الكبيرة فى محاصرة هؤلاء. ● فى رأيك هل قد تصل الأمور إلى محاكمة مبارك؟ ــ أكيد فى شبهات جادة جدا لدى النيابة العامة جعلها تتخذ هذه القرارات وتفتح الباب إلى إجراءات المحاكمة. ● قلت إن القوات المسلحة ليست عبدالناصر وإنها لا تريد أن تبقى. هناك بالفعل من يريد تمديد مدة العسكر للحيلولة دون انتخابات تفرز عن الإخوان وفلول الحزب الوطنى؟ ــ ممكن فى ظروف معينة أن تزيد فترة بقاء الجيش على ستة أشهر. وتقديرى أن الجيش يريد أن يعود إلى ثكناته. القوات المسلحة تعتبر أن هذه الفترة المؤقتة وبعد أن تتشكل مجالس المؤسسات الرئيسية للدولة فإن مسألة المدة مسألة إمكانية. ● كتبت فى فبراير 2010 بعد عودة محمد البرادعى إن المشكلة ليست فى اختيار رئيس لمصر إنما أن مصر لا تملك إرادتها ويتعين عليها أن تستعيد إرادتها أولا حتى تستقيم الأمور.. هل ترى بعد الثورة أن مصر لاتزال فى نفس الوضع؟ ــ ما حدث بالموازين الوطنية عمل وطنى. وإنهاء النظام القديم فى ذاته إنهاء لوضع كان يكرس التبعية للضغوط الخارجية ويعدم الإرادة الوطنية المصرية. الذى تم شىء إيجابى والتحقق الوطنى ما كان يمكن أن يبدأ إلا بإزالة النظام الذى كان قائما. لكن هذا الأمر يحتاج إلى سياسات بعد ذلك، وأولها استقرار الأوضاع فى مصر على أسس تحصنها من عودة النظام القديم. وقيام تنظيمات شعبية فعالة وأن يعاد استكمال بناء الدولة المصرية على ما كانت عليه فى الوضع الأسبق من مراعاة للصالح الوطنى العام حفاظا على أمنها القومى وعلى سياستها المستقلة. وأقصد بالوضع الأسبق هذا الجهاز للدولة الذى بنى فى الستينيات والسبعينيات «من القرن الماضى» الذى بقى محتفظا بهذه السمات تخبو وتظهر رغم ظواهر الفساد التى استرعت عليه والتى كادت تخبو تماما من 2000 إلى اليوم. ● عام 2000 هو وقت ظهور جمال مبارك؟ ــ تماما. جهاز الدولة كان يقاوم سياسة مبارك على مدى الثمانينيات وجزء من التسعينيات، لكن سيطر مبارك عليه وبعد ذلك أعطاه للأسرة كاملا، بتقدير محمد حسنين هيكل، ليعمل «دكان وسوبر ماركت». ● بعد تونس ومصر نرى ثورة فى ليبيا واليمن.. هل ترى فيما يجرى إعادة إنتاج للقومية العربية الآن؟ ــ التجاوب الهائل للشعوب العربية بعضها مع بعض فى أوضاعها التى كانت قائمة والاستبداد والخضوع للهيمنة الأجنبية التى كانت قائمة. ثم بدأت ثورة وثورات متعددة ومتواكبة فى ذات الوقت وتتبادل التأثير. هذا يعنى أننا شعب واحد، مهما حاولت الجهود الأجنبية والحكومات المنصاعة للغرب أن تمارس سياسة الفصل بين الشعوب العربية. المشكلة الداخلية والصراع الطائفى فى لبنان كانت قوية جدا متى قامت ثورة تونس. وبدأوا فى لبنان يدركون أن هذا أمر له أولوية وأن الصراعات بين بينهم البعض أقل أهمية، وعندما قامت الثورة المصرية، ظهر هذا التأثير وبدأ الوضع المصرى يكاد يكون هو ذو الأولوية الأساسية بالنسبة للخلافات الداخلية بين الفلسطينيين واللبنانيين بينهم وبين بعضهم البعض. هذا يدل على أن موازين تحديد الأولويات والأهمية بين الأهداف المختلفة تكاد تكون واحدة فى البلاد العربية. ويكاد يكون الأثر المصرى جزءا من مكونات الوضع الداخلى ويكاد يكون ثورة تونس جزءا من مكونات البحث الثورى فى مصر فى 25 يناير. حاوره أميرة هويدى نقلاً

شكرا يا حمدي على اول مشاركه ليك وانت داخل في الجد كده ...ايه رايكو يا جماعه تفكرو نروح ولا لا؟

يعني انت عايز تقولو انكو بترشحو الراجل ده؟

الموضوع جامد يا حمدي واهم النقاط اللي عجبتني
● لماذا لم يؤخذ فى الاعتبار حق المصريين الذين فى الخارج للتصويت فى الانتخابات؟
● عام 2000 هو وقت ظهور جمال مبارك؟ ــ تماما. جهاز الدولة كان يقاوم سياسة مبارك على مدى الثمانينيات وجزء من التسعينيات، لكن سيطر مبارك عليه وبعد ذلك أعطاه للأسرة كاملا، بتقدير محمد حسنين هيكل، ليعمل «دكان وسوبر ماركت»
● لماذا يكون نائب الرئيس حسب المادة 139 الوحيد المعين بينما ينتخب الرئيس؟ لماذا لا ينتخب هو الآخر؟ ـ

فيه برضه حاجات الواحد بيفكر فيها فعلا .. زي مثلا النقط دي
● ولكن الشخص لا يختار آباءه غير المصريين. لماذا يقصى القانون هؤلاء من الترشح؟ ولماذا لا يتمكن مزدوج الجنسية من الترشح بشرط تنازله عن جنسيته الأجنبية؟ ــ نحن لم نضع الشرط الخاص بالابوين. هو موجود فى الدستور عام 1971 منذ ان ظهر. ولم يثر أحد قط بشأنه ملاحظة ما. ويوجد فى الدساتير الدولية عادة شروط من هذا النوع. كذلك فى القوانين الداخلية يوجد نوع من أنواع الشروط التى تشترط مددا خاصة للمِصرية. مثلا قوانين الانتخاب والترشح فى الانتخابات، تشترط حصول المواطن المتجنس بالجنسية المصرية ان يكون مضى على تجنسه بها خمس سنوات أحيانا وعشر سنوات أحيانا. مثل هذه الامور تكون محل تقدير من المشرع للتأكد من مدى عمق الانتماء الوحيد للانسان بالنسبة لمصريته فى شغل بعض المناصب المتعلقة بالولاية العامة. بالنسبة لمزدوج الجنسية، نصصنا عليها فى مشروع التعديل لانه صدرت به أحكام فعلا للمحكمة الإدارية العليا وطبقت هذه الأحكام، لا بالنسبة لرئيس الجمهورية، ولكن للمرشحين فى مجلس الشعب.